خبرروز

>>مروری بر موضوع تغییر ساعت رسمی کشور<<

*مروری بر موضوع تغییر ساعت رسمی کشور*‌
کاهش مصرف برق با تغییر دوباره ساعت محقق می‌شود؟
ابتدای فروردین تا انتهای شهریور مناسب‌ترین زمان است؟

سرانجام پس از مدت‌ها بحث و بررسی و جدال بر سر یکی از مصوبه‌های دولت که تغییر نکردن ساعت رسمی کشور را برای دو سال (1385 و 1386) به همراه داشته، مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، شرایط را

 

سرانجام پس از مدت‌ها بحث و بررسی و جدال بر سر یکی از مصوبه‌های دولت که تغییر نکردن ساعت رسمی کشور را برای دو سال (1385 و 1386) به همراه داشته، مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، شرایط را به حالت پیشین در چند سال گذشته، یعنی تغییر ساعت و جلو و عقب کشیدن آن در ابتدای فروردین و مهر بازگرداند.

به گزارش خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طرح تغییر ساعت رسمی کشور پس از چندین سال اجرا، با روی کارآمدن دولت نهم از ابتدای سال 85 متوقف شد. اگرچه این مصوبه در ابتدا با واکنش‌های بسیاری مواجه شد و ازسوی دسته‌ای از افراد، بویژه معاون پژوهشی وقت پژوهشگاه نیرو، زیان‌های مالی ناشی از آن حدود 300 میلیارد تومان در سال 85 برشمرده شد، اما یک نکته قابل توجه است که در هیچ یک از گفتارها، محاسبه‌های دقیق و تخصصی، براساس چهار عمل اصلی ریاضیات دیده نشد. درحقیقت به گفته وزیر نیرو، با این‌که طی سال‌های متوالی تغییر ساعت در کشور اجرا می‌شد، اساسا آمار تطبیقی ثبت نشده بود و درنتیجه معیاری برای انجام محاسبات دقیق و علمی و نشان دادن آسیب‌های احتمالی معلوم و قطعی، وجود نداشت.

این موضوع در سال جاری نیز توسط مجلس شورای اسلامی مطرح شد که درنهایت پس از ماه‌ها، با 121 رای موافق و 54 رای مخالف طرح به تصویب رسید. ولی تنها آمار و ارقامی به‌عنوان صرفه‌جویی مالی ناشی از تغییر ساعت به‌عنوان معیار بررسی اعلام شد که حدود 300 میلیارد تومان بود و به نظر می‌آید ماخذ آن، همان اطلاعات و اخبار انتشار یافته ازسوی پژوهشگاه نیرو بوده است.

به هر حال این مصوبه همچون مصوبات دیگر مجلس می‌باید به تایید شورای نگهبان برسد که در صورت مغایر نبودن با شرع اسلامی و قانون اساسی به اجرا درآید. سرانجام در چند روز گذشته، مصوبه را اعضای شورای نگهبان هم تایید کردند و با اعلام این‌که با شرع و قانون اساسی مغایرتی ندارد، اجرای آن‌را از ابتدای سال آینده قانونی دانستند.

البته وزیر نیرو پیش از این گفته بود، تغییر نیافتن ساعت رسمی کشور که برای برخی مسائل شرعی و اجتماعی صورت گرفت، در حالی بود که طبق محاسبات انجام شده، نه تنها افزایش مصرف انرژی و پیک در سال 85 وجود نداشته است، بلکه میزان اوج مصرف برق نسبت به سال 84 کاهش یافت و از 10 به 6.2 درصد رسید. گذشته از این، رشد مصرف انرژی در سال گذشته به هشت درصد رسید که درواقع این رقم در سال 84 کمی بیشتر از 9 درصد بود.

وی اشاره دارد که در ابتدای سال گذشته این سوال مطرح بود که بحث تغییر ساعت چقدر برای کشور تاثیر مثبت دارد؟ و اعلام می‌شد که این کار، پیک و رشد مصرف را کاهش می‌دهد، منتها این مساله قابل اثبات نبود؛ چراکه معیاری از قبل برای این موضوع در نظر گرفته نشده بود، لذا دولت تصمیم گرفت که در سال 85 این کار را انجام ندهد.

او همچنین با اعلام نظر مخالف دولت با تغییر ساعت رسمی کشور، درباره آمار ضررهای ناشی از عدم اجرای این طرح در سال گذشته می‌گوید: اگرچه دلیل کاهش مصرف انرژی و پیک در سال گذشته عدم تغییر ساعت نبوده، اما در واقع ضرر و زیانی را نیز در پی نداشته است و ارقام نمایندگان مجلس صرفا بر اساس ملاحظات دفتری و نظری بوده است. لذا دیدگاه‌ها با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، همواره متفاوت است. زیرا مردم از برنامه ذهنی ما پیروی نمی‌کنند و برای بیدار شدن و خوابیدن کار خود را انجام می‌دهند.

البته با این وجود فتاح این مساله را تصریح می‌کند که تغییر ساعت در حالتی تاثیرگذار خواهد بود که نرخ‌ها اصلاح شوند.

همچنین محمدعلی وحدتی - مدیرعامل شرکت توانیر - درباره این موضوع، بر یک نکته قابل ‌توجه اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر قرار است این طرح به اجرا درآید، از اواخر فروردین تا اوایل آبان زمان مناسب‌تری است.

به هر حال، به نظر می‌رسد، باید دیدگاه‌های دو طرف مورد بازبینی و بررسی دقیق‌تری قرار گیرد تا لااقل اگر قرار است از سال آینده ساعت رسمی کشور تغییر کند، نحوه اجرای آن بر پایه محاسبات دقیق و قطعی باشد.

انتهای پیام

منبع خبر ایسنا

کلمات کلیدی :